الصناعة والبورصة والبنوك تستفيد من ضخ السيولة
الأردن: العقار يحرك الاقتصاد
عدد القراء: 989
15/04/2007 لاحظ تقرير المزايا ارتباطا وثيقا بين سوقي العقار والأسهم في الأردن، حيث إن عددا كبيرا من الشركات المدرجة في بورصة عمان هي شركات عقارية ، إذ يمثل قطاع العقار نسبة مهمة من القيمة السوقية الرأسمالية للأسهم المدرجة، كما بلغ اجمالي تداولات شركات العقارات حوالي 31 في المائة من إجمالي حجم التداول الكلي في بورصة عمان لعام 2006 وبين التقرير أن العقارات بأشكالها المتعددة باتت أحد أهم محركات الإيرادات بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ تستفيد البنوك من تمويل الشركات العقارية وشركات الإنشاءات وكذلك تقديم التمويل والاقراض السكني لشراء الأراضي والعقارات.وحفزت العقارات الاردنية، وما شهدته من نمو كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، نمو صناعات مهمة مثل صناعة الاسمنت والحديد والكوابل والألمنيوم والخرسانة الجاهزة والأنابيب وغيرها، عدا عن التصميم الداخلي والأثاث.ففي الشهرين الأولين من العام الجاري ارتفع حجم النشاط في قطاع العقارات بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع عام 2006، بالمقابل ارتفع سوق الأسهم في بورصة عمان خلال الربع الأول بنسبة 5,11 في المائة.وبلغ مجموع القيمة السوقية لأكبر 30 شركة مدرجة في بورصة عمان 18.8 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام مشكلة ما نسبته 81 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان. ومن بين أعلى 30 شركة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية، بلغ عدد البنوك الواردة ضمن القائمة 13 بنكا فيما كان عدد الشركات الصناعية 7 والخدمية 10.سوق المالوجاءت شركة مصانع الاسمنت الأردنية في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية بلغت 831 مليون دينار. واحتلت الشركة الأردنية للتعمير المرتبة السابعة، وبقيمة سوقية بلغت 476 مليون دينار، تلتها شركة المستثمرون العرب المتحدون بقيمة سوقية بلغت 364.6 مليون دينار. واحتل بنك المال الأردني المرتبة الحادية عشرة بقيمة سوقية بلغت 283 مليون دينار. وهذه شركات عقارية أو مستثمرة في القطاع العقاري الأردني المرشح للنمو بشكل متزايد خصوصا مع اصلاحات تشريعية في انماط البناء وارتفاعات الأبنية، إذ يرجح أن يواصل قطاع العقار نشاطه خلال الصيف المقبل، وذلك إلى استمرار الاسباب التي أدت إلى نهوضه خلال الأعوام الثلاثة الماضية كارتفاع اسعار النفط وتدفق الحوالات والاستثمارات من الخارج. وقال التقرير إن ما قامت به أمانة عمان أخيرا والمتعلق بتحديد أربع مناطق يسمح بإقامة الأبراج المرتفعة والأبنية العالية عليها سيعزز من النمو في القطاع العقاري وايجاد أنماط تطويرية جديدة تلقى قبولا أكبر لدى شرائح استثمارية ومستهلكين في الاردن والخارج.مخطط شامل للمدنوخصصت أمانة عمان ضمن الجزء الأول من المخطط الشامل لمدينة عمان، مناطق العبدلي ومركز تقاطعات الطرق الرئيسية الواقع ضمن امتداد ممر وادي عبدون أسفل جسر عبدون من الناحية الجنوبية الشرقية إلى نقطة التقاء شارع الأميرة بسمة مع شارع الأمير علي بن الحسين، مواقع يسمح فيها بإقامة الأبراج والأبنية العالية. وخصصت كذلك بوابتي عمان الشمالية (الجبيهة بمحاذاة شارع الأردن)، والجنوبية (المنطقة المتاخمة شرقا لطريق المطار المحاطة بالطريق الدائري لوادي عبدون وطريق جبل عرفات) مناطق لإقامة هذه الأبراج.وتشتمل الأبراج الواقعة في منطقة العبدلي (المركز الجديد للعاصمة عمان) على مكاتب، ومواقع تجارية، وفنادق ومبان سكنية، فضلا عن حدائق ومرافق عامة، بحسب المعاني. ويشتمل مركز تقاطعات الطرق الرئيسية على أربعة تجمعات لمبان ذات ارتفاعات متوسطة على شكل حديقة تمتد من ممر وادي عبدون أسفل امتداد جسر عبدون.البيوعات العقاريةوكان حجم التداول في سوق العقار المحلية ارتفع خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20 في المائة مسجلا ما قيمته 765 مليون دينار مقارنة مع 465 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي. يشار إلى ان حجم البيوعات العقارية بلغ العام الماضي 4.9 مليارات دينار مشكلا ما نسبته 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اذ بلغ عدد الشقق السكنية المباعة للفترة ذاتها حوالي 21 ألف شقة و145 ألف قطعة ارض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق